متحمّل شوند . پس نمىتوان گفت كه دفع هر مفسده‌اى اولى از جلب هر مصلحتى است . ايراد دوّم : در اين قاعده ، كلمهء مفسده و منفعت آمده است و الفاظ براى معانى واقعى و نفس الامرى وضع شده‌اند و منظور اين است كه مفسده‌اى وجود دارد كه براى ما محرز است ، چه اينكه منفعت هم محرز است و مفسده و مصلحت محتمل را شامل نيست و كسى نگفته دفع مفسدهء محتمله بر جلب منفعت محتمله اولويت دارد . با توجه به اين نكته مىگوئيم كه برفرض از ايراد قبلى صرفنظر كرده و قبول كنيم كه دفع مفسده در هر مرتبه‌اى كه باشد اولى از جلب منفعت است در هر مرتبه‌اى كه باشد و لكن اين قاعده از ما نحن فيه بيگانه است و مربوط به فرضى است كه مصلحت و مفسده محرز باشد . يعنى دوران امر ميان يك واجب مسلّم الوجوب با يك حرام مسلّم الحرمة باشد كه در آنجا دفع مفسدهء معلومه بر جلب مصلحت مسلّمه اولويت دارد . ولى در ما نحن فيه بر مبناى مشهور كه امتناعى هستند . در ماده اجتماع واجب و حرام مسلّمى نداريم ، بلكه تنها احتمال است . يعنى يكى از وجوب و حرمت بايد بماند و آن يكى محتمل است كه جانب وجوب باشد يا جانب حرمت و قاعدهء شما اين موارد را شامل نيست ( البته اگر منظورتان از مفسده و مصلحت اعمّ از معلوم و محتمل باشد ، شامل ما نحن فيه مىشود ، ولى جوابهاى بعدى را مىآوريم . ) ايراد سوّم : اولويّت گاهى ظنّى است و گاهى قطعى ، آنكه ارزشمند مىباشد اولويّت قطعى است و گرنه اولويّت ظنّى اعتبارى ندارد و خودش نيازمند دليل حجيّت است . با توجه به اين نكته مىگوئيم كه بفرض از اشكال قبلى صرفنظر كنيم و قبول كنيم كه دفع مفسدهء محتمل هم بر جلب مصلحت محتمل اولويّت دارد ، ولى اشكال ديگرى داريم كه اگر اين اولويّت مفيد قطع باشد ، ارزش دارد و گرنه با افادهء ظنّ ( كه از ظاهر قاعده مستفاد است ) ارزشى نخواهد داشت . ايراد چهارم : برفرض از همهء ايرادهاى قبلى صرفنظر كنيم و بپذيريم كه دفع مفسدهء محتمله هم اولى از جلب منفعت است و قاعده ما نحن فيه را هم شامل است و اگر اولويّت ظنى هم باشد كفايت مىكند ، ولى اشكال چهارمى هم داريم و آن اينكه حال كه صحبت از